به گزارش خبرگزاری حوزه، سکوت یا تعلل در اجرای یک قانون شرعی، هرگز به معنای تغییر اراده و ماهیت بنیادین نظام اسلامی تلقی نخواهد شد. مرزهای هویتی جمهوری اسلامی بر مبنای قرآن، شریعت و هدایت‌های امامین انقلاب ترسیم شده و فراتر از مواضع افراد است. در ادامه، تحلیل جامع حقوقی، فقهی و سیاسی پیرامون چرایی ماندگاری وجوب حجاب و سازوکار مطالبه‌گری بررسی شده است.
پرسش:
اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف و نظرات برخی مسئولان، نشان می دهد که نظام بی حجابی را پذیرفته است؟
پاسخ:
حکم بی حجابی و مرور زمان
۱.مواضع نابجای برخی افراد در مورد حجاب در هر جایگاه و با هر طرز تفکر سیاسی و منسوب به هر جریان سیاسی، را نمی توان به نظام تعمیم داد و چنین نتیجه گرفت که نظام مسأله بی حجابی را پذیرفته است. دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و... نظام نیست و نظام فراتر از این نهادها و برخی عملکردها و اظهار نظرهاست. اهداف و اصول و مبانی حاکم بر نظام و نظرات امامین انقلاب، ترسیم کننده خواست نظام است نه اظهار نظر و عملکرد برخی مسئولان در مناصب مختلف.این مسئولیت، مسئولیت و وظیفه ای است که خداوند بر عهده حکومت دینی قرار داده و نه حکومت دینی و نه هیچیک از کارگزاران آن نمی توانند، چنین مسئولیتی را زیر سؤال ببرند.این حکم صریح قرآن کریم است که می فرماید:«الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ همانان که اگر آنان را در زمین قدرت و تمکّن دهیم، نماز را برپا می دارند، و زکات می پردازند، و مردم را به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای زشت بازمی دارند؛ و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.»( سوره حج، آیه ۴۱) تا زمانی که حرمت بی حجابی بجاست و هویت اسلامی نظام پابرجاست، نمی توان ادعا کرد که نظام از اجرای یک قانون و برخورد با یک حرام صرف نظر کرده است و کوتاهی در اجرای این قانون را نباید به پای تغییر تصمیم نظام نسبت به این موضوع گذاشت.
۲. مشروعیت نظام دینی به اجرای قوانین و احکام شریعت است و نظام به عنوان یک نظام دینی نمی تواند یک عمل حرام بیّن را بپذیرد. نه شرع چنین اجازه ای می دهد و نه ماهیت و هویت دینی نظام و ارزش ها و اصول حاکم بر آن.
۳. قطعاً رییس جمهور و دولت به عنوان مجری قوانین در قبال اجرای قانون حجاب و عفاف در پیشگاه خداوند و مردم مسئول است و مجلس شورای اسلامی نیز باید اجرای این قانون را مطالبه نمایند و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
در مورد عدم ابلاغ و اجرا نشدن این قانون باید شفاف سازی صورت بگیرد و دلیل آن عدم اجرای آن به مردم اطلاع داده شود.
۴. اگر به هر دلیلی مسئولان و دستگاههای حاکمیتی در این مورد به مسئولیت خود عمل نکردند، مسئولیت عمومی امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی به قوت خود باقی است و کوتاهی و اهمال دولت در قبال این مسأله، از مسئولیت مؤمنین نمی کاهد و مردم نیز نمی تواند مسئولیت را بر عهده حاکمیت انداخته و از انجام این مسئولیت شانه خالی کنند. البته حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از وظایف حاکمیت است.
۵. حوزه علمیه، مراجع عظام و علما و جبهه انقلاب در قبال مسأله حجاب سکوت نکرده و بارها و بارها اجرای این قانون را خواستار شده اند. اما در نظر گرفتن شرایط کشور و پرهیز از ایجاد تنش و درگیری داخلی و فضا سازی برای دشمنان و بدخواهان از مسائلی است که جبهه انقلاب را وا داشته است تا مطالبه و پیگیری خود را با احتیاط و ملاحظات بیشتری دنبال نمایند تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود. در عین حال اگر دولت و مجلس به این رویه خود ادامه دهند، جریان انقلابی مطالبات خود را با قاطعیت بیشتری دنبال خواهند کرد.
منبع: پرسمان دانشگاهیان
نظر شما